أيضا متابعتنا على:

الجمعة، 17 أغسطس 2012

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 حول إيران


واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. وفرضت سيطرة شاملة على منافذ الإعلام المحلية والدولية بهدف الحد من اتصال الإيرانيين بالعالم الخارجي. وكان خطر القبض والتعذيب والسجن يتهدد أي أفراد أو جماعات يعتقد أنهم يتعاونون مع منظمات حقوق الإنسان أو مع وسائل إعلام ناطقة بالفارسية ومقرها بالخارج. وقبض على عدد من المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق المرأة وحقوق الأقليات وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محامين وصحفيين وطلاب، في حملات قبض جماعية وحملات أخرى، وسجن مئات منهم. وظل تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أمرا مألوفا يحظى مرتكبوه بحصانة من العقاب والمساءلة. وظلت المرأة تعاني من التمييز بموجب القانون وفي الممارسة العملية. وأقرت السلطات بإعدام 252 شخصا، ولكن أنباء موثوقة أكدت أنه أعدم أكثر من 300 شخص آخرين، بل وقد يكون العدد الحقيقي أكبر. واستمر فرض أحكام بالإعدام رجما، ولكن لم ينفذ أي منها على حد علم منظمة العفو الدولية. ونفذ عدد من أحكام الجلد، بالإضافة إلى عدد متزايد من أحكام بتر الأطراف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق